به گزارش مشرق، ابر سیاه کرسنت همچنان آسمان اقتصاد ایران را تیره و تار کرده است. بعد از محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه و حکم پرداخت خسارت کلان به امارات حالا خبر از محکومیت ایران در دادگاهی دیگر به گوش می‌رسد که باز هم منشأ آن کرسنت است.هفته گذشته بود که مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه نتیجه دادگاه دوم شکایت ترکیه از ایران مشخص شده است، گفت:« بر این اساس قرار است قیمت گاز ایران بین 10 تا 15 درصد از سال 2011 به مدت 4 سال کاهش و جریمه آن به ترکیه پرداخت شود. ضمن این که هنوز رقم مشخصی تعیین نشده و ما نیز به دنبال رایزنی با ترکیه هستیم تا این رقم مشخص شود».
عراقی در توضیح این مطلب گفت:«ترکیه علیه ایران دو شکایت گازی مطرح کرد که شکایت اول درمورد عدم پایداری صادرات گاز به ترکیه بود که با استدلال‌های بسیار خوب توانستیم در این دادگاه پیروز شویم، اما در دادگاه دوم که به دلیل شکایت قیمت گاز صادراتی ایران مطرح شد، نتوانستیم در این دادگاه پیروز شویم، زیرا آنها استدلال می‌کردند اولا قیمت صادرات گاز به ترکیه از کشورهای دیگر بالاتر است در ثانی قیمت گاز جهانی نیز کاهش پیدا کرده به همین دلیل ما در این دادگاه شکست خوردیم.
اما یک روز پس از انتشار این خبر، شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیه ای با اعلام این مطلب که موارد اعلام شده اخیر در خبرگزاری ها و رسانه های داخل کشور بیان کننده تصمیم نهایی و لازم الاجرای دیوان داوری نیست ، مدعی شد که این پرونده همچنان در دیوان داوری بین المللی در دست بررسی است و هنوز هیچگونه رای نهایی در خصوص اختلاف مورد بحث صادر نشده است».
به گزارش ایسنا، قرارداد گازی 25 ساله بین ایران و ترکیه در سال ١٩٩6 منعقد شد و بر اساس آن ایران متعهد شد که سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد.نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، در پی شکایت ایران و بر اساس بندی از قرارداد که ترکیه را متعهد به خرید میزان گاز تعیین شده قراردادی می‌کرد، درگرفت.
در سال 1388 ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد گازی مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد.
پس از آن اما نوبت به شکایت ترکیه از ایران رسید، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.
این دیوان با رای ١٠ نوامبر ٢٠١4 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.
اما ترکیه شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد و بر این اساس ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در واقع درخواست این کشور بر مبنای بازبینی قیمت در قرارداد بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر و با قیمت جهانی تکیه داشت.
همچنین «فارس» در بخشی از گزارش هفته گذشته خوددر این باره نوشت:«وزیر انرژی ترکیه امروز در گفت‌وگو با رسانه رسمی این کشور (خبرگزاری آناتولی) ضمن تأیید اظهارات حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه باید 13 تا 15 درصد کاهش پیدا کند و ضرب‌الاجل 4 ماهه نیز برای این کار تعیین شده است.
سرانجام پنج شنبه گذشته بود که وزیر نفت با تایید رای دیوان بین المللی داوری گفت: این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بود بسیار تفاوت دارد و رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.
زنگنه با بیان این که ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢5 درصدی قیمت گاز به دلیل عدم پایداری درات گاز ایران به دنبال کاهش ٣٧,5 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.
وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اشاره به این که این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.
زنگنه با اشاره به اینکه رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواستار کاهش 40 درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به‌دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین‌المللی داوری ارسال شد و نتیجه رأی داوری به‌نظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است. وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت
2 میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می‌شود. پیش از این عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داده و گفته بود: «طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک میلیارد دلار بپردازد.»
روزنامه «حریت» ترکیه روز سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه از قول «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گزارش داده بود وی 99 درصد«یقین» دارد رأی دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا 2 میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت. وزیر انرژی ترکیه تصریح کرده بود: به ایرانی‌ها گفته‌ایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به «دیوان داوری بین‌المللی» شکایت خواهیم کرد».
اطلاع رسانی ضعیف دولت از یکسو و زوایای پنهان قرارداد گازی با ترکیه با عث شده تا نتیجه واقعی دادگاه و میزان خسارتی که باید از جانب ایران پرداخت شود با ابهامات فراوانی همراه شود.در این میان تمایل وزارت نفت به محرمانه نگه داشتن این مبلغ هم بر ابهامات این پرونده می افزاید. لازم است دستگاه های نظارتی با جدیت و دقت نظر بیشتری این پرونده را بررسی و عاملان آن را نیز شناسایی کنند. پرونده ای که گویا در هیاهوی تکاپوی دولت برای تعاملات بین المللی دوران اقتصادی پسابرجام گم شده است.
منبع: پایگاه رصد
عراقی در توضیح این مطلب گفت:«ترکیه علیه ایران دو شکایت گازی مطرح کرد که شکایت اول درمورد عدم پایداری صادرات گاز به ترکیه بود که با استدلال‌های بسیار خوب توانستیم در این دادگاه پیروز شویم، اما در دادگاه دوم که به دلیل شکایت قیمت گاز صادراتی ایران مطرح شد، نتوانستیم در این دادگاه پیروز شویم، زیرا آنها استدلال می‌کردند اولا قیمت صادرات گاز به ترکیه از کشورهای دیگر بالاتر است در ثانی قیمت گاز جهانی نیز کاهش پیدا کرده به همین دلیل ما در این دادگاه شکست خوردیم.
اما یک روز پس از انتشار این خبر، شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیه ای با اعلام این مطلب که موارد اعلام شده اخیر در خبرگزاری ها و رسانه های داخل کشور بیان کننده تصمیم نهایی و لازم الاجرای دیوان داوری نیست ، مدعی شد که این پرونده همچنان در دیوان داوری بین المللی در دست بررسی است و هنوز هیچگونه رای نهایی در خصوص اختلاف مورد بحث صادر نشده است».
به گزارش ایسنا، قرارداد گازی 25 ساله بین ایران و ترکیه در سال ١٩٩6 منعقد شد و بر اساس آن ایران متعهد شد که سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد.نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، در پی شکایت ایران و بر اساس بندی از قرارداد که ترکیه را متعهد به خرید میزان گاز تعیین شده قراردادی می‌کرد، درگرفت.
در سال 1388 ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد گازی مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد.
پس از آن اما نوبت به شکایت ترکیه از ایران رسید، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد.
این دیوان با رای ١٠ نوامبر ٢٠١4 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.
اما ترکیه شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد و بر این اساس ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در واقع درخواست این کشور بر مبنای بازبینی قیمت در قرارداد بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر و با قیمت جهانی تکیه داشت.
همچنین «فارس» در بخشی از گزارش هفته گذشته خوددر این باره نوشت:«وزیر انرژی ترکیه امروز در گفت‌وگو با رسانه رسمی این کشور (خبرگزاری آناتولی) ضمن تأیید اظهارات حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه باید 13 تا 15 درصد کاهش پیدا کند و ضرب‌الاجل 4 ماهه نیز برای این کار تعیین شده است.
سرانجام پنج شنبه گذشته بود که وزیر نفت با تایید رای دیوان بین المللی داوری گفت: این رای با آن چیزی که ترکیه به دنبال آن بود بسیار تفاوت دارد و رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.
زنگنه با بیان این که ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش ٢5 درصدی قیمت گاز به دلیل عدم پایداری درات گاز ایران به دنبال کاهش ٣٧,5 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.
وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه به دلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اشاره به این که این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمی تواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.
زنگنه با اشاره به اینکه رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، خواستار کاهش 40 درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه به‌دلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین‌المللی داوری ارسال شد و نتیجه رأی داوری به‌نظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است. وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت
2 میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که به مرور زمان با فروش گاز مستهلک می‌شود. پیش از این عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داده و گفته بود: «طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک میلیارد دلار بپردازد.»
روزنامه «حریت» ترکیه روز سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه از قول «تانر ییلدیز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گزارش داده بود وی 99 درصد«یقین» دارد رأی دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا 2 میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت. وزیر انرژی ترکیه تصریح کرده بود: به ایرانی‌ها گفته‌ایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به «دیوان داوری بین‌المللی» شکایت خواهیم کرد».
اطلاع رسانی ضعیف دولت از یکسو و زوایای پنهان قرارداد گازی با ترکیه با عث شده تا نتیجه واقعی دادگاه و میزان خسارتی که باید از جانب ایران پرداخت شود با ابهامات فراوانی همراه شود.در این میان تمایل وزارت نفت به محرمانه نگه داشتن این مبلغ هم بر ابهامات این پرونده می افزاید. لازم است دستگاه های نظارتی با جدیت و دقت نظر بیشتری این پرونده را بررسی و عاملان آن را نیز شناسایی کنند. پرونده ای که گویا در هیاهوی تکاپوی دولت برای تعاملات بین المللی دوران اقتصادی پسابرجام گم شده است.
منبع: پایگاه رصد
